حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية

إلغاء نظام الكفيل في السعودية من عمليات البحث المهمة التي تصدرت عمليات البحث بداخل المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعدما انتشرت عدد من الأخبار حول إلغاء النظام من قبل الحكومة السعودية في الفترة المقبلة، والتي يبحث عنها الكثير من الوافدين العاملين بداخل المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على تفاصيل الإجابة حول إلغاء النظام والذي يتم تطبيقه على كافة الوافدين إلى المملكة من مختلف دول العالم بالكامل.

نظام الكفيل في السعودية

نظام الكفيل بداخل المملكة العربية السعودية، هو نظام قانوني تم إقراره من قبل الحكومة السعودية، والذي يتم تطبيقه في العديد من الدول العربية، ويختص القانون بتحديد  العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد من دولة آخرى، حيث يعمل النظام عل تقديم العديد من المميزات للاقتصاد السعودي، والتي منها استقطاب أصحاب الكفاءات العالية من أجل الانضمام إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تساعد في تنمية وانتعاش الاقتصاد السعودي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ويساعد النظام الوافدين في الحصول على فرصة عمل مناسبة براتب مميز، متناسب مع خبراته ومؤهلاته العلمية، ولكن بالنظام بعض العيوب ومنها تحكم الكفيل في العامل بشكل كبير.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية

تعمل وزارة الموارد البشرية في الوقت الحالي، إلى تحسين حياة العامل الوافد بداخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تنظيم مبادرة من أجل تحسين العلاقة بين العامل الوافد من أحد الدول الأجنبية أو العربية وأصحاب العمل والعمل على إلغاء نظام الكفيل، من أجل توفير حياة أفضل للوافد بداخل المملكة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، كما سوف تعمل الوزارة على إضافة الكثير من المبادرات المختلفة والتي تستهدف رفع جودة حياة الوافد من الناحية الترفيهية والعملية بشكل كبير.

موعد إلغاء نظام الكفيل

وتعمل الحكومة السعودية بشكل كبير على إنجاح رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين الهامة والتي تحسن جودة العمل والعمال بداخل المملكة، وكان من المرتقب الإعلان عن إلغاء نظام الكفيل في العام الحالي، ولكن تم تاجيل الإعلان في الوقت الحالي وحتى بداية العام الجديد، وذلك بسبب الأزمة الحالية وانتشار جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السعودي والعالمي، حيث سوف يتم منح الوافد حقه في الخروج والعودة أو الخرج النهائي أو الانتقال إلى مؤسسة آخرى، بدون الحاجة للحصول على موافقة الكفيل.